جامعة وادي الشاطئ

يمثل المال العام أحد أهم الدعائم التي تقوم عليها الدولة الحديثة، فهو الوعاء الذي تُمول منه الخدمات العامة، وتُنفذ عبره خطط التنمية، وتُصان به مقدرات المجتمع وحقوق الأجيال. ومن ثم، فإن حمايته ليست مجرد التزام قانوني تفرضه النصوص التشريعية، بل مسؤولية وطنية ومؤسسية تستوجب تكامل الأدوار بين التشريع والقضاء والأجهزة الرقابية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع.

وقد أولى المشرع الليبي المال العام عناية خاصة، فأحاطه بمنظومة متكاملة من القواعد الدستورية والتشريعية والجنائية والإدارية، وأنشأ العديد من الأجهزة الرقابية المختصة بحمايته. إلا أن التطورات التي شهدتها الدولة الليبية خلال السنوات الماضية، وما صاحبها من تحديات إدارية ومؤسسية، أظهرت الحاجة إلى مراجعة واقع الحماية القانونية للمال العام، وتقييم مدى كفاية المنظومة التشريعية، وفاعلية آليات الرقابة والإنفاذ في مواجهة صور الاعتداء على المال العام والفساد الإداري والمالي.

وانطلاقًا من هذا الواقع، يأتي المؤتمر الوطني لحماية المال العام في ليبيا بين مقتضيات القانون وتحديات الواقع ليشكل منصة علمية ووطنية تجمع الأكاديميين، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والخبراء، وممثلي الأجهزة الرقابية، وصناع القرار، بهدف تبادل الخبرات والرؤى، ومناقشة التحديات الراهنة، واستشراف السبل الكفيلة بتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وصولًا إلى بناء منظومة أكثر كفاءة في حماية المال العام، ودعم مسيرة الإصلاح وسيادة القانون في ليبيا.